چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  مقالات (اجتماعی)  >  تأثير مباني فلسفي بر نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام علي عليه السلام

تأثير مباني فلسفي بر نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه امام علي عليه السلام

احمدعلي  يوسفي
مقدّمه
استقلال فکري ما در ساحت اقتصادي، آن گاه حاصل مي شود که نظامي اقتصادي بر اساس جهان بيني، ارزش ها و اهداف اسلام، کشف و طرّاحي کنيم. اگر هدف نهايي در فعّاليّت هاي اقتصادي فقط پاسخ دادن به اميال مادّي و شهواني باشد، الگوهاي رفتاري آن بسيار متفاوت از الگوهاي رفتاريي خواهد بود که هدف غايي آن، کسب رضايت خداوند متعالي باشد. حتّي اگر جامعه، هدف مياني اقتصاد خود را گسترش عدالت اجتماعي و اقتصادي قرار دهد، الگوهاي رفتاري آن متفاوت از جامعه اي خواهد بود که آمال و آرمان هاي فعّاليّت هاي اقتصادي اش برآوردن اميال مادّي است.
نظام اقتصادي فعلي حاکم بر دنيا، بنيان هاي خود را بر اساس تفسير خاصّي از خدا، جهان، انسان و جامعه گذاشته، و بر اساس همين تفاسير، انسان محوري را در همه فعّاليّت هاي اقتصادي اصل قرار داده، و نظام سرمايه داري ليبرال را طرّاحي و اجرا کرده است. در اين نظام، الگوهاي رفتاري در عرصه فعّاليّت هاي اقتصادي، برخاسته از حقوق اقتصادي ويژه، و حقوق اقتصادي در بستر مباني مکتبي نظام اقتصادي آن، شکل گرفته و مباني مکتبي اش بر اساس ديدگاه خاصّي که درباره مقوله هاي خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مي دهد، سامان يافته است.
اگر ديدگاه هاي اسلام در مباني فلسفيِ مربوط به نظام اقتصادي، با مباني فلسفي نظام هاي ديگر اقتصادي متفاوت باشد که هست، بايد بپذيريم که مباني مکتبي، حقوق اقتصادي، الگوهاي اقتصادي و در نتيجه، نظام اقتصادي اسلام با نظام هاي اقتصادي ديگر تفاوت خواهد داشت.
1. مفاهيم و کلّيّات(2)
پيش از آغاز بحث، مفاهيم و واژه هايي را که در مقاله به کار مي رود، تعريف مي کنيم تا تلقّي روشني از آن ها داشته باشيم.
نظام اقتصادي: نظام اقتصادي، مجموعه اي از الگوهاي رفتاري است که شرکت کنندگان در نظام را به يک ديگر و به اموال و منابع براساس مباني مشخّص پيوند داده و در جهت اهداف معيّني به نحو هماهنگ براي کسب بيش ترين توفيق اقتصادي سامان يافته است.
مباني فلسفي نظام اقتصادي: منظور از آن، جهان بيني حاکم بر رفتار اقتصادي، و مشتمل بر قضايايي است که با کلمه «هست» يا «نيست» بيان مي شود و موضوع آن خدا، انسان، جامعه، دنيا و آخرت است.
مباني مکتبي نظام اقتصادي: مباني مکتبي، مجموعه اي از قضايايِ کلّيِ دستوري (بايدي) است که ويژگي هاي ذيل را دارد:
1. زيربناي نظام و حقوق اقتصادي است؛
2. برگرفته از مباني فلسفي است؛
3. در تعيين عناصر نظام اقتصادي و چگونگي ارتباط آن ها مؤثّر است؛
4. حرکت به سمت اهداف را زمينه سازي مي کند.
اهداف نظام اقتصادي: اهداف، مقاصدي است که نظام اقتصادي براي رسيدن به آن طرّاحي شده، و برگرفته از مباني فلسفي نظام اقتصادي است و به طور منطقي بايد اهداف نظام با اهداف شرکت کنندگان در نظام هماهنگ باشد.
دو ديدگاه درباره نظام اقتصادي
درباره نظام اقتصادي، دو ديدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس يک ديدگاه، بهترين و کاراترين نظام اقتصادي در عالم خارج موجود است. وظيفه متفکّران اقتصادي فقط درک و کشف آن و هماهنگ شدن با آن است و بايد از دخالت هاي ناروايي که سبب اختلال کارکرد آن مي شود، پرهيز کرد.(3)
بر اساس ديدگاه دوم، نظام اقتصادي بر حسب ضرورت طبيعي و غريزي شکل نمي گيرد؛ بلکه دولت ها بايد قوانين مربوط به فعّاليّت هاي افراد و سازمان ها را وضع، اجرا و پاسداري کنند تا زمينه تحقّق نظام اقتصادي مطلوب فراهم آيد.(4) اين مقاله بر اساس ديدگاه دوم تنظيم شده است.
مباني فلسفي نظام هاي اقتصادي
حال با توجّه به مقدّمات مذکور، مهم ترين مباني فلسفي تأثيرگذار بر نظام هاي اقتصادي (خداشناسي، جهان شناسي، انسان شناسي و جامعه شناسي) را با تأکيد بر ديدگاه هاي امير مؤمنان عليه السلام مطرح مي کنيم.
خداشناسي
يکي از اساسي ترين مباني فلسفي نظام سرمايه داري «دئيسم» است. بر اساس اعتقاد به دئيسم، خداوند همانند ساعت سازي است که جهان را مانند ساعت ساخته و آن را به حال خود رها کرده است و در آن هيچ گونه دخالت و هدايت تکويني و تشريعي ندارد. خداوند، نظام طبيعي را که کارآمدترين نظام است، آفريده و خود به گوشه اي رفته است. نظام اقتصادي نيز جزئي از نظام طبيعي است که خداوند در آن هيچ گونه دخالتي ندارد و از طريق هماهنگي افراد با نظام طبيعي که به وسيله «دست نامرئي» از ناحيه جست و جوي منافع مادّي شخصي حاصل مي شود، به بهترين وجه شکل مي گيرد. اگر هر کس در فعّاليّت هاي اقتصادي خود فقط نظرش به حدّاکثر کردن لذّت و منافع مادّي شخصي باشد، منافع مادّيِ اجتماعي، به خودي خود به حدّاکثر خواهد رسيد؛ پس نظام اقتصادي که جزئي از نظام طبيعي جهان است، هيچ نيازي به دخالت يا هدايت تکويني و تشريعي خداوند ندارد.(5) اين در حالي است که در جهان بيني اسلامي، خداوند در همه عرصه هاي جهان حضور فعّال داشته، به طور پيوسته به امر آفرينش و هدايت تکويني و تشريعي مشغول است و اين امور در قالب روابطي تعريف مي شود که برخي از آن ها به اين قرار است.
1. رابطه خدا با جهان طبيعت
يک. رابطه خالقيّت
خداي متعالي جهان طبيعت را با همه اجزايش آفريده و خلقت همچنان استمرار دارد:
آسمان ها و زمين و هر چيزي که در آن ها و بين آسمان و زمين قرار دارد، همه مخلوق خداي متعالي هستند و هيچ مانعي براي قدرت او وجود ندارد.(6)
از اين بيان فهميده مي شود که جهان طبيعت، آفريده الاهي است و خداوند يگانه آفريننده مستقّل کلّ اشياي عالم است و هيچ چيز مانع قدرت او در آفرينش اشيا نيست.
امام علي عليه السلام در کلامي به استمرار خلقت الاهي تصريح دارد و مي فرمايد:
سپاس خدايي را که هرگز مرگ او را فرا نمي گيرد و هر روزي، خلقت جديدي دارد که پيش از آن وجود نداشت.(7)
دو. رابطه ربوبيّت
در سخنان امام علي عليه السلام تدبير امور عالم، فراوان به خداوند متعالي نسبت داده شده است.(8)
سپاس خدايي را که ... انجام دهنده هر امري است که اراده مي کند؛ داناي به امور غيب، آفريننده آفريده ها و نازل کننده قطرات باران و تدبيرکننده امر دنيا و آخرت است.(9)
در نظر حضرت امير، تدبير الاهي چنان نفوذ دارد که گاهي باعث مي شود تصميم هاي دقيق بندگانش در هم ريزد و به سمتي حرکت کند که خواسته آنان نيست.(10)
سه. رابطه مالکيت
مقصود از مالکيّت، مالکيّت حقيقي است، نه مالکيت اعتباري. از ديدگاه امام علي عليه السلام تمام هستي ملک حقيقي خداي بزرگ است: «له ما في الارضين والسماوات و ما بينهما.»(11)؛
آن چه در زمين ها و آسمان و بين آن دو وجود دارد، همه مال خدا است».
چهار. رابطه احاطه و سلطه
امير مؤمنان عليه السلام در گفتار فراواني، احاطه وجودي و علمي خدا را بر تمام موجودات جهان بيان مي کند. در برخي از آن ها فقط به احاطه وجودي،(12) در بعضي ديگر، احاطه علمي،(13) و در مواردي نيز هم به احاطه علمي و هم وجودي اشاره شده است.(14)
خداي متعال، دانا به تمام اسرار عالم و ضمير انسان ها است؛ بر همه چيز احاطه و غلبه دارد و توانا بر هر امري است.
پنج. رابطه قيّوميّت
قيّوميّت خداوند، بيانگر آن است که خدا برپادارنده جهان هستي و قوام آن از او است. اين مطلب هم به نحو صريح و هم مفهوم آن در بسياري از بيانات علي عليه السلام آمده است.(15)
همه چيز خشوع کننده خدا و قائم به او هستند. هم او بي نيازکننده هر فقيري و عزيزدارنده هر ذليلي است.(16)
شايد بتوان روابطي بيش از آن چه بين خدا و جهان هستي که در حوزه اقتصاد مؤثّر باشد، از گفتار امام علي برشمرد؛ امّا براي نشان دادن ويژگي هاي نظام اقتصادي از ديدگاه حضرت و تمايز آن از ديگر نظام هاي اقتصادي به همين مقدار بسنده مي شود.
2. رابطه خدا با انسان
هر چند روابط پيشين، شامل رابطه خدا و انسان نيز مي شود، روابط اختصاصي نيز بين خداوند و انسان ها موجود است که در عرصه تحليل هاي اقتصادي جايگاه ويژه اي دارد. به چند نمونه مهم آن اشاره مي شود:
يک. هدايت تکويني انسان
منظور از هدايت تکويني هر موجودي، به فعليّت درآوردن استعدادها و به کمال رساندن آن موجود است. هر چند اين هدايت تکويني شامل همه موجودات عالم مي شود، هدايت انسان در جايگاه کسي که رفتارهاي اقتصادي او در سازمان دادن نوع نظام اقتصادي مؤثّر است، منزلت ويژه اي در اين بحث دارد. گفتار حضرت در اين باب فراوان است(17) که به ذکر يک نمونه بسنده مي شود:
اي انسانِ آفريده شده در حدّ اعتدال!، اي آن که در تاريکي رحم ها و در پرده هاي تو در تو نگهداري ات کرده اند! آفرينش تو از گل خالص آغاز شد و در قرارگاهي مطمئن جايت دادند. تا زماني معلوم و تا مدّتي که بهره تو است، در شکم مادر خود مي جنبيدي و به دعوت کس پاسخ نمي گفتي و آواز کسي شنيدن نتوانستي؛ سپس، تو را از قرارگاهت بيرون راندند. به سرايي آمدي که هرگز آن را نديده بودي و راه رسيدن به منافع آن را نمي شناختي. پس چه کسي تو را به کشيدن غذا از پستان مادر راه نمود و به تو آموخت که نيازها و خواسته هايت را از کجا طلب کني؟ هيهات! آن که در شناخت صفات کسي که اندام و اعضا دارد، ناتوان است، از شناخت صفات آفريدگارش ناتوان تر است و هر چه او را به صفات مخلوقاتش محدود کند، از شناخت او دورتر گرديده است.(18)
هدايت تشريعي انسان، به معناي نشان دادن راه کمال و سعادت او است. چنان که گذشت، مکتب دئيسم که زيربناي فلسفي تفکّر ليبراليسم اقتصادي است، انسان را از هدايت تشريعي بي نياز مي داند، و اعلام مي کند که عقل انسان به تنهايي قادر است هم سعادت و کمال خود را بشناسد، و هم توانايي کافي را در تشخيص راه وصول به آن دارد؛ امّا آموزه هاي امام علي عليه السلام در بسياري از خطبه هاي نهج البلاغه و ديگر منابع روايي، غير از آن است.(19) حضرت نياز انسان به هدايت تشريعي جهت شناسايي کمال و سعادت انسان و همچنين راه وصول آن را به صراحت بيان مي کند:
خداوند، انبياي خود را فرستاد تا بيان کننده حق و سفيراني بين خالق و مخلوق باشند.(20)
دو. رابطه رزاقيّت
علي عليه السلام درباره رازقيّتِ خداوند مطالب فراواني فرموده، و ابعاد گوناگون آن را بيان کرده است. در يک نگاه شايد بتوان چنين گزارشي ارائه کرد:
روزي انسان ها دو نوع است: روزي اي که انسان به دنبال آن مي دود و روزي اي که به سراغ انسان مي آيد؛ حتّي اگر انسان در پي آن نباشد.(21) چون انسان ها مخلوق خداوند متعال هستند، خدا آن ها را دوست دارد و به آن ها روزي مي دهد؛(22) بلکه بر خود لازم کرده است که روزيشان را عطا کند(23) و توسعه در رزق و روزي مردم را مورد نظر خود قرار بدهد.(24) همو به نحو عادلانه روزي آن ها را تقسيم مي نمايد.(25)
در نگاه حضرت، خداوند بزرگ روزي بندگانش را تقدير و اندازه گيري مي کند(26) و با توسعه و تضييق آن، انسان ها را در معرض آزمايش قرار مي دهد؛(27) امّا خداوند براي بندگان مؤمن خود امتياز ديگري قرار داده است و روزي آن ها را از مجراهايي که هيچ گاه گمانش را نمي برند (من حيث لايحتسب) مي دهد.(28)
تقدير روزي و تعيين و تقسيم آن به وسيله خداوند نه تنها با کار و تلاش منافاتي ندارد، بلکه از ديدگاه حضرت، کار و تلاش يکي از اسباب و علل تعيين روزي است: «لِکُلِّ شي ءٍ سبب»؛(29) يعني هر چيزي سبب دارد. حضرت، ضمانت رزق، و لزوم کار و تلاش را نيز بيان مي دارد:
خداوند روزي شما را بر عهده گرفته و شما را به تلاش فرمان داده است (قد تکفّل لکم بالرّزق و اَتم بالعمل) مبادا طلب چيزي را که براي شما بر عهده گرفته، از چيزي که بر شما فريضه کرده اند، سزاوارتر جلوه کند،(30)
و سيره عملي امير مؤمنان عليه السلام نيز به طور کامل مؤيّد اين نظريّه است.(31)
در يک نگاه
رابطه اي که امام علي عليه السلام بين خداي متعالي و جهان هستي و انسان ترسيم مي کند، در مقايسه با رابطه اي که نظام اقتصادي ليبرال به تصوير مي کشد، تفاوت هاي اساسي دارد. از گفتار حضرت پيدا است که فيض الاهي پيوسته در جهان هستي جريان دارد و جهان هستي و حلقه هاي خلقت آن جريان آفرينش، مستمر بوده، همچنان ادامه دارد. آفريدگار اين آفريده ها، خداوند حکيم و مدبّر است که به اقتضاي حکمت الاهي، جهان هستي و حلقه هاي خلقت آن، با تدبير پروردگار عالم در جريان، و هدايت تکويني خداوند در برگيرنده همه موجودات هستي از جمله انسان است که اين هدايت، هم در صحنه هاي اقتصادي و هم غيراقتصادي جريان دارد. همچنين هدايت تشريعي، امري مسلّم و ضرور در جميع رفتارهاي انسان است و خداي بزرگ با ارسال پيامبران و کتاب هاي آسماني، راه وصول به سعادت دنيا و آخرت را به انسان نشان داده و جايگاه وحي را که يکي از راه هاي دستيابي به سعادت است، در کنار حسّ و عقل، امري غيرقابل انکار مي شمارد.
اين گونه آموزه ها با ديدگاه دئيسم که آفرينش جهان را «آني و لحظه اي» مي پندارد و آفريدگار جهان را همانند معمار بازنشسته، دست بسته مي داند که جهان و انسان را به حال خود رها ساخته تا بشر فقط با تجربه و عقل خود، راه سعادت را شناسايي کند و بپيمايد، به طور کامل متفاوت است و اين، تفاوت هاي فراواني را در ساحت اقتصادي نمايان مي سازد.
جهان شناسي
بر اساس ديدگاه فلسفي اقتصاد سرمايه داري ليبرال، خداوند، نظامي را در جهان طبيعت قرار داده است که طبق قاعده علّي و معلولي عمل مي کند. خدا علّت محدثه آن است؛ امّا علّت مبقيه آن نيست و به صورت خودکار عمل مي کند و هميشه کارآمدترين نظام، در عالم تکوين وجود دارد و پيروي و هماهنگي با نظام طبيعي، سعادت بشر را در همه ابعاد تضمين مي کند. يگانه وظيفه اي که فيلسوفان و عالمان دارند، شناسايي و کشف آن نظام، آن گاه پيروي و هماهنگي با آن است.
تأثير جهان شناسي ليبراليسم بر اقتصاد
نگرش پيشين در عرصه جهان شناسي، آثار متعدّدي در حوزه اقتصاد دارد که برخي از آن ها بدين قرار است.
1. اقتصاد و رفتارهاي اقتصادي بشر نيز جزو طبيعت بوده؛ بنابراين، قوانين نظام طبيعي در اين حوزه نيز جاري مي باشد و تنها روش دستيابي به اين نظام در عرصه اقتصاد، آزادي همگاني و رقابت کامل فعّاليّت هاي اقتصادي مي باشد؛ يعني رقابت براي وصول به حدّاکثر سود و منافع شخصي، منافع جامعه را نيز به حدّاکثر مي رساند.
2. خداوند متعال در روند و تنظيم اوضاع اقتصادي، هيچ گونه نقش و دستوري ندارد.
3. در تنظيم وضعيّت اقتصادي، هيچ نهادي، حتّي دولت، مجاز به دخالت نيست.(32)
گرچه مکانيزم بازار در مواجهه با بحران هايي اجتماعي و اقتصادي همانند جنگ جهاني، عدم توانايي خود را نشان داده و سبب شده تا نظام سرمايه داري ليبرال تعديل، و به نظام ارشادي همراه با دخالت دولت تبديل شود، اين دخالت همواره به صورت يک استثنا و در حدّي که اصول اساسي اقتصاد ليبراليسم، همانند آزادي هاي فردي و مالکيّت خصوصي، کم ترين تغيير را متحمّل شود، پذيرفته شده است؛ چنان که هنوز هم کلاسيک ها، نئوکلاسيک ها و طرفداران مکتب پولي بر کارآمدتر بودن نظام ليبرال اصرار مي ورزند.
جهان شناسي از ديدگاه امام علي عليه السلام
در بحث پيشين، رابطه خداي متعالي با جهان، تبيين و مشخّص شد که جهان با عنايت و تدبير الاهي اداره مي شود و قوام آن لحظه به لحظه به اراده و مشيّت او وابسته است و اين، جهان شناسي خاصّي را به ما ارائه مي دهد که در عرصه اقتصاد، رفتارهاي ويژه اي را معرّفي مي کند که متفاوت از رفتارهايي است که نظام اقتصادي ليبرال ارائه مي دهد؛ امّا به برخي مشخّصه هاي ديگر جهان از ديدگاه حضرت علي عليه السلام که در رفتارهاي اقتصادي انسان تأثير دارد، اشاره مي شود:(33)
1. هم جهان مادّي و محسوس، و هم جهان غيب با عنايت و تدبير الاهي اداره، و دوام و قوام آن، لحظه به لحظه به اراده خداي متعالي وابسته است.
2. جهان، هدفدار خلق و اداره مي شود و همه موجودات جهت تقرّب به خداوند، او را تسبيح مي گويند.
3. بازگشت جهان آفرينش و همه اشياي آن، به سوي خداوند است.
4. دنيا محلّ آزمايش، کشت، تمرين، مسابقه آمادگي، و جهان آخرت، جهان کيفر، پاداش، درو، و بهشت و جهنّم، پاداش کيفر انسان ها است.
5. جهان مادّي و غيرمادّي (غيب) قانون علّي دارد و فيض الاهي از مسير آن اسباب و علل جريان مي يابد. علّيّت در جهان هستي، سلسله وار به خداي متعالي منتهي مي شود و همه فرمان بردار مطلق اويند.
6. جهان غيب، داراي خزائن ثابت، مجرد، و فناناپذير است.
پيامدهاي جهان شناسي از ديدگاه حضرت علي عليه السلام در اقتصاد
پيامدهاي طولي و عرضي اين گونه نگاه به مقوله جهان، بسيار گسترده است که پرداختن به همه آن ها نوشتاري گسترده و مستقل را مي طلبد؛ امّا براي نشان دادن تأثير اين نوع جهان شناسي، به برخي از پيامدهاي آن در عرصه اقتصادي اشاره مي شود.
1. در تعريف نظام اقتصادي، بيان شد: «نظام اقتصادي، مجموعه اي از الگوهاي رفتاري است که شرکت کنندگان در نظام را به يک ديگر و به اموال و منابع پيوند مي دهد و بر اساس مباني مشخّص، در جهت اهداف معيّني به صورت هماهنگ سامان مي يابد». وقتي انسان، جهان را تفسير کند که محلّ آزمايش، و همه امور جهان بازگشت گاهشان خداي بزرگ است و در جهان هستي، علل غيرمادّي وجود دارد که با فرمان برداري از خداوند سبب افزايش توان اقتصادي افراد مي شود، به يقين رفتارهاي اقتصادي که از چنين انساني در حوزه توليد، توزيع و مصرف بروز مي کند، بسيار متفاوت از رفتارهاي اقتصادي انساني خواهد بود که جهان را چنين نمي بيند و معتقد است: در جهان، نظام طبيعي بوده و يگانه معيار تعيين کننده نوع رفتار اقتصادي را هماهنگي با آن نظام مي داند. نتيجه چنين وضعيّتي در تفاوت در نظام اقتصادي آشکار خواهد شد.
2. وقتي خداي بزرگ در جهان غيب، داراي خزائن غيبي باشد که محسوسات و امور مادّي، مراتب نازله آن خزائن به شمار مي رود و هر چه از آن خزائن نازل شود، هيچ گونه نقص و کاستي در آن ها پديد نمي آيد، روشن مي شود که منابع اقتصادي جهان غير محدود است؛ هر چند بالفعل (نازل شده مادّي) محدود باشد؛ امّا بر اساس مباني فلسفيِ اقتصادِ سرمايه داري ليبرال، امور غيرمادّي و غير قابل تجربه حسّي هيچ گونه جايگاهي ندارد و آنان منابع اقتصادي موجود طبيعت را محدود و غيرقابل افزايش مي دانند و در تعريف علم اقتصاد اظهار مي دارند:
«اقتصاد، تخصيص بهينه منابع محدود براي نيازهاي نامحدود است».
از ديدگاه علي عليه السلام اين منابع نامحدود و دست يافتني است و خداوند مي تواند در هر زماني از خزائن غيب خود منابع مادّي را بيفزايد.
3. در جهان شناسي از ديدگاه امام علي عليه السلام ، نظام طبيعي موهوم فلاسفه اقتصاد سرمايه داري ليبرال دور از مشيّت و اراده لحظه به لحظه خداي متعالي وجود ندارد و «دست نامرئي آدام اسميت» از آستين نظام قيمت هاي بازار رقابت آزاد بيرون نمي آيد تا پيام آور آزادي همگاني و رقابت کامل دور از دخالت تکويني و تشريعي خداوند باشد؛ بلکه امور مربوط به حوزه اقتصاد همانند همه امور جهان مادّي و غيرمادّي در معرض فيض مستقيم و مستمر الاهي بوده و در تنظيم امور اقتصادي به نحوي که خداي متعالي راضي باشد، هم اراده و مشيّت تکويني الاهي دخالت دارد و هم به اراده تشريعي خدا نياز است؛ بنابراين، دخالت دولت جهت تنظيم امور اقتصادي منطبق با اراده تکويني و تشريعي خالق هستي براي دستيابي به سعادت دنيا و آخرت بشر، امري لازم و ضرور است.(34)
4. اگر انسان دنيا را محلّ کشت محصول و جهان آخرت را محل برداشت آن بداند و عمل او بذر محصولي است که در دنيا کاشته مي شود و بهشت محصول و سودي است که به انسان مي رسد، سود و زيان در نظر انسان معنا و مفهوم ديگري مي يابد. چه بسا ممکن است فرد مؤمني در صحنه فعّاليّت هاي اقتصادي با زياني مواجه شود؛ امّا به رغم آن، جامعه سود ببرد و اسباب خشنودي يکايک جامعه فراهم شود؛ ولي آن فرد در يک برآيند بين سود آخرتي و زيان مادّي دنيايي، سود فراواني برده، خود را سودمند ببيند. انسان در پرتو چنين باورهايي چه بسا از لذّت هاي زودگذر مادّي صرف نظر کند و با ايثار و فداکاري، مصالح جامعه را بر مصالح فردي خود ترجيح دهد.
حدّاکثر کردن سود شخصي در فعّاليّت هاي اقتصادي، نشأت گرفته از حبّ الذّات است که در نهاد هر انساني نهفته؛ امّا تفسير سود به سود مادّي اقتصادي مشکل بزرگي را در مسير اقتصاد امروز جهان قرار داده است؛ چرا که در بسياري مواقع جمع بين منافع مادّي افراد و جامعه امري غيرممکن مي نمايد و دست نامرئي آدام اسميت در قالب سيستم قيمت ها، توان حلّ چنين مشکلي را ندارد و افراد حاضر نيستند براي منافع عمومي و جامعه، از منافع خود چشم بپوشند؛ بنابراين بين منافع فردي و عمومي تضاد و ناسازگاري شديدي پديد مي آيد و روز به روز بر امکانات و توان افراد قوي افزوده مي شود و افراد ضعيف و محروم، منتظر محروميّت و ضعف بيش تري خواهند بود، و اين مشکل فقط با تفسيري که امير مؤمنان عليه السلام از سود ارائه کرده، قابل حلّ است.
5. از ديدگاه امام علي عليه السلام در جهان، از جمله در صحنه هاي اقتصادي دو نوع علّت (علّت مادّي و غيبي) وجود دارد. همه علل مادّي و غيبي فيض علّيّت خود را در هر لحظه اي از خداوند مي گيرند و خدا در هر لحظه اي مي تواند هر علّتي را از اثر بيندازد.
انسان شناسي
در اقتصاد سرمايه داري ليبرال ادّعا مي شود که به نظام سازي اقتصادي نيازي نيست، و بهترين نظام اقتصادي با آزادگذاشتن انسان ها در فعّاليّت هاي اقتصادي سامان مي يابد و اين ديدگاه در مباحث انسان شناسي ريشه دارد و به صورت عمده از سه اصل متأثّر است.
1. خويش مالکي
از ديدگاه فلسفه ليبراليسم، انسان مالک مطلق خود، کار و اموال خويش است و هر گونه خواسته باشد مي تواند مالش را مصرف کند. اين ديدگاه، يکي از مباني اعتقاد به آزادي فردي در عرصه اقتصادي و مالکيّت خصوصي در نظام اقتصاد سرمايه داري ليبرال است.
2. ارضاي تمنيّات و اميال نفساني، انگيزه و هدف اقتصادي
هدف از تلاش انسان در عرصه اقتصادي، از اميال و تمنيّات نفساني اش سرچشمه مي گيرد؛ بنابراين هر انساني هر چيزي را که به نفع خويش مي پندارد و هر روشي را که براي به دست آوردن آن مفيدتر مي داند، برمي گزيند. اين اميال در نهاد و طبيعت بشر نهاده شده است.
اين تفسير از انسان، گويا سبب شده است که نظام اقتصاد سرمايه داري ليبرال، حدّاکثرکردن منفعت مادّي شخصي را يگانه هدف فعّاليّت هاي اقتصادي افراد معرّفي کند؛ بلکه با اين گونه معرّفي کردن انسان، خواسته است افراد در کوشش هاي اقتصادي خود، فقط به دنبال چنين هدفي باشند.
3. عقل انسان در خدمت شهوات او
عقل انسان خدمتگر شهوات او در برآوردن اهداف و اميال او است و هر کس بتواند از عقل خود استفاده ابزاري بيش تري کند، عاقل تر است.
وقتي حدّاکثر کردن سود شخصي، هدف فعّاليّت هاي اقتصادي افراد باشد و اين هدف از اميال نفساني انسان نشأت گرفته و عقل هم خدمتگزار اميال انسان در برآوردن هدفش باشد، بايد بپذيريم: «تمام الگوهاي علمي، مانند الگوي مصرف، سرمايه گذاري، توليد، هزينه و بازار از امور پيشين متأثّر باشد(35)».(36)
انسان شناسي از ديدگاه امام علي عليه السلام
ويژگي هاي انسان الاهي، هدف از آفرينش و برخي ويژگي هاي ديگر انسان که از ديدگاه امير مؤمنان علي عليه السلام مي تواند در رفتارهاي اقتصادي مؤثّر باشد، از اين قبيل است:
1. فلسفه آفرينش انسان
در اين ديدگاه، انسان نه براي دنيا، بلکه براي جهان آخرت آفريده شده است: «انما خُلِقْتَ لِلاخرة لالِلدنيا(37)» و در آخرت، در معرض حسابرسي اعمال و نيّات قرار مي گيرد. انسان مؤمن در هر فعلي، بلکه در هر نيّتي بايد هدف غايي پيشين را در نظر داشته باشد؛ در نتيجه، چنين انساني در ساحت فعّاليّت هاي اقتصادي هيچ گاه هدف از تلاش اقتصادي را رفاه مادّي که خلاف دستورهاي الاهي باشد، قرار نمي دهد و در کل، نظام اقتصادي بايد به نحوي سامان يابد که انسان را به هدف غايي آفرينش (بندگي خداي متعالي) نزديک سازد. در اتّخاذ سياست هاي کلّي اقتصادي جامعه به طور حتم بايد به هدف کلّي غايي توجّه جدّي شود. در نظام اقتصادي اسلام، عدالت اقتصادي هدف سياسي است که در همه حال مي تواند به صورت ابزاري براي هدف غايي پيشين مورد توجّه سياست گذاران اقتصادي باشد؛ بنابراين، پيگيري هدف خلقت انسان در فعّاليّت هاي اقتصادي در ابعاد خُرد و کلان، سبب تفاوت هاي پيشين در رفتارهاي اقتصادي افراد و نظام اقتصادي از ديدگاه ليبراليسم و امام علي عليه السلام خواهد شد.
2. دو بعدي بودن انسان
حضرت امير تصريح مي فرمايد که انسان از دو بعد مادّي و روحي آفريده شده است:
نيمي از او از خاک و نيم ديگرش از روح.(38)
از ديدگاه اسلام، تمايلات نفساني و غرايز، اموري هستند که براي تکامل انسان در جهان مادّي ضرورت دارند، و نبايد آن ها را سرکوب کرد؛ چنان که نبايد زمينه سرکشي آن ها را فراهم ساخت؛ بلکه بايد آن ها را تعديل کرد، و در اختيار عقل قرار دارد و بدين گونه، راه سعادت را در دنيا و آخرت فراهم آورد.
عقل انسان همراه لشکر خداي رحمان است و شهوات و خواسته هاي نفساني، رهبر لشکر شيطان شمرده مي شود. نفس انسان، ميان اين دو قرار دارد. هر يک از اين دو، نفس را به سوي خود مي کشد. هر يک از آن دو لشکر، پيروز شود نفس انسان زيرفرمانش خواهد بود.(39)
در مباني انسان شناسي ليبراليسم، عقل، خدمت گزار تمايلات نفساني و ابزاري براي رسيدن به آن ها است.
به يقين، اين دو ديدگاه از انسان، سبب تفاوت هاي روشني در اهداف فعّاليّت هاي اقتصادي خواهد شد. ديدگاه ليبراليستي درباره انسان، مبناي ايدئولوژيک آزادي و رقابت کامل و عدم دخالت دولت در اقتصاد را در پي دارد؛ امّا ديدگاه امام علي عليه السلام درباره انسان چنين الزامي را القا نمي کند.
3. مالکيّت خدا و منتخب و مسؤوليّت انسان
امام علي، جهان و همه موجودات آن را ملک طِلق خدا مي داند. انسان و تمام قوا و نيروهاي روحي و جسمي او از آن خدا است. خدا انسان را آفريد و او را به صورت بهترين مخلوق خود برگزيد و بار مسؤوليّت اطاعت و فرمانبرداري اختياري را بر عهده او قرار داد.(40)
ويژگي مالکيّت خدا بر جهان و انسان، و خليفه و منتخب بودن انسان به طور منطقي دو نتيجه ذيل را به دنبال خواهد داشت:
1. تصرّف در مال و قواي جسمي و فکري انسان محدود به حدودي است که خدا مشخّص مي کند.
2. انسان در برابر خداوند مسؤول است؛ بنابراين اگر از حدود الاهي تجاوز کند، مؤاخذه خواهد شد.
اصول بينشي اسلامي نيز مبناي ايدئولوژيک اصول اقتصادي متعدّدي چون مالکيّت مختلط، آزادي در کادر محدود و دخالت دولت در فعّاليّت هاي اقتصادي خواهد بود.(41)
جامعه شناسي
نظريّه پردازان مکتب ليبراليسم، مدافع نظريّه اصالت فردي اند. بر اساس اين نظريّه، در عالم خارج، به حقيقت چيزي جز افراد که در هويّت و اثر، مستقل از يک ديگرند، وجود ندارد و جامعه، امري اعتباري است و وجود حقيقي ندارد و انسان، در همه کوشش ها، مصالح فردي را مدّنظر قرار مي دهد و براي امري اعتباري نمي کوشد؛ پس همه سعي افراد بايد براي برآوردن اميال شخصي سازماندهي شود و منافع و مصالح جامعه اعتباري، از رهگذر پيگيري منافع و مصالح افراد تأمين خواهد شد. مفاهيم اجتماعي را بايد با توجّه به مفاهيم دال بر افراد، رفتار و روابطشان تعريف کرد. همچنين نظم هاي اجتماعي بايد بر اساس انگيزه، اعتقاد و قابليّت هاي فرد صورت پذيرد و اين ديدگاه، تأثير فراواني بر الگوهاي اقتصاد سرمايه داري گذاشته است.
در نقطه مقابل، بر اساس نظريّه اصالت جامعه که در جوامع سوسياليستي مطرح است، هويت و روح جمعي اصالت دارد. افراد وقتي درون جامعه قرار مي گيرند، در پرتو آن، روح جمعي حاکم بر جامعه، هويت شخصي مي يابد و احساسات، عواطف، تمايلات و انديشه هاي آن ها شکل مي گيرد.(42)
جامعه شناسي از ديدگاه امام علي عليه السلام
ديدگاه امام علي عليه السلام درباره جامعه را در دو بخش پي مي گيريم:
1. فرد و جامعه از ديدگاه امام علي عليه السلام
با مراجعه به سخنان حضرت امير مشخّص مي شود که او در برخي سخنان، به اصالت فرد، و در بعضي ديگر به اصالت جامعه اشاره دارد. در دسته دوم، مردم و جامعه را مورد خطاب قرار مي دهد. جامعه را در صورتي که هماهنگ با هم، اهداف مشترکي را دنبال کنند، مجراي فيض الاهي بر مي شمارد: «اِنَّ يداللّه علي الجماعة؛(43) به درستي که دست خدا با جماعت است». در برخي سخنان امام علي عليه السلام ، جامعه چنان ويژگي هايي دارد که «اگر کسي از اعمال جامعه اي خشنود باشد، گويي خود داخل کارهاي آن بوده است. بر هر کس که همراه جماعت باطل باشد، دو گناه خواهد بود: يکي گناه آن کار که مرتکب شد، و ديگري گناه خشنودي او به آن کار».(44)
در عين حال، اصالت فرد نيز در منابع اسلامي و در سخنان حضرت مورد تأييد قرار گرفته است:
هر که عملش او را واپس دارد، نسبش سبب نشود که پيش افتد. هر که شرافت و حسب خود را از دست بدهد، شرافت و حسب نياکان سودش نکند؛(45)
بنابراين، از ديدگاه امام علي عليه السلام هم افراد، هويّت حقيقي و فردي دارند و هم هويّت جامعه از قدر مشترک و وجه غالب هويت افراد جامعه انتزاع مي شود؛ يعني افراد در جامعه داراي شخصيّت مستقل هستند، و در عين حال از يک ديگر اثر مي پذيرند.
مسأله حائز اهمّيّت، نوع تفسيري است که در منافع فرد و جامعه ارائه مي شود. در ديدگاه ليبراليستي، مقصود از منافع فردي، صرفا منافع مادّي فرد است که خواسته ها و تمايلات نفساني، آن را تعيين مي کند؛ امّا در نگرش امام، منافع فرد با توجّه به اهداف عالي انساني که همانا رسيدن به قلّه رفيع عبوديّت است، تعيين مي شود. در جامعه اسلامي با صرف نظر کردن افراد از منافع مادّي به جهت رسيدن به منافع معنوي عالي تر، امکان تعارض بين منافع افراد و جامعه کم تر اتّفاق مي افتد و اگر در مواردي چنين اتّفاقاتي بيفتد، با اتّخاذ سياست هايي اين مشکل به نفع جامعه اسلامي حل مي شود.
2. سنّت هاي الاهي حاکم بر جوامع انساني از ديدگاه امام علي عليه السلام
مقصود از سنّت هاي الاهي يک سلسله قضايايي شرطي است که در صورت وجود شرط يا سبب، جزا و مسبّب هم حاصل خواهد شد. اين قضاياي شرطي از طبيعت زندگي انسان و رفتار او در ارتباط با جهان پيرامونش استخراج مي شود.
حضرت علي عليه السلام افزون بر بيان سنّت ها، به نحو کلّي و عام، موارد و نمونه هاي فراواني از آن را بر مي شمارد تا مردم و جوامع بشري با درک درست موضوع و موارد آن ها، راه سعادت و شقاوت خود را بيابند، و همچنين بدانند که سنّت هاي الاهي، اموري تصادفي و بدون برنامه نيستند و با اختيار و آزادي انسان ها منافاتي ندارند؛ بلکه بشر مي تواند با شناخت سنّت هاي الاهي، به آينده بهتري اميدوار باشد و نيز خود را در معرض نابودي قرار ندهد. به تعدادي از اين سنّت هاي الاهي که در سخنان حضرت وجود دارد و در رفتارهاي اقتصادي مردم، جامعه يا دولت و سياست هاي اقتصادي مؤثّر است، اشاره مي کنيم:(46)
تقوا و ايمان
جامعه اي که به تقوا آراسته مي شود، از امدادهاي غيبي بهره مند، و سختي ها از آن دور و برکات الاهي بر آن نازل مي شود.
هر کس که تقوا پيشه کند، رحمت قطع شده خداوند دوباره تجديد مي شود و نعمت هاي الاهي بعد از فرونشستن به جوشش درمي آيند و برکات تقليل يافته فزوني مي يابند.(47)
ايمان و تقوا، اعتقاد به حضور دائم ذات باري تعالي در همه امور اجتماع است و حاصل اين ايمان و تقوا عبارت است از اخلاق کاريِ صحيح، معاملات درست، توليد مفيد و کارآ، پرهيز از اسراف و تبذير، عدالت در فعّاليّت هاي اقتصادي که به دنبال آن، اقتصادي پويا و بالنده پديد مي آيد و بي ثباتي دروني اقتصاد از بين خواهد رفت.(48)
عدل و قسط
اجراي عدالت، ضرورترين نياز هر جامعه است. اساس عالم آفرينش بر عدل و حق پايدار است. امام علي عليه السلام در سخنانش براي عدل نقش محوري قائل است: به وسيله برقراري عدالت، برکات و نعمت هاي خداي متعالي فزوني مي يابد.(49)
در عدالت گشايش است و آن که از دادگري به تنگ آيد، از ستمي که بر او مي رود، بيش تر به تنگ مي آيد.(50)
ياري خدا
در قرآن، و روايات معصومان عليه السلام از جمله در سخنان امام علي عليه السلام فراوان آمده است که اگر کسي خداي متعالي را ياري دهد، در مقابل، خدا نيز به او ياري خواهد رساند. ترديدي نيست که ياري رساندن خدا جز عمل به دستورهاي الاهي در عرصه هاي فردي و اجتماعي نيست.
امير مؤمنان در گفتاري مي فرمايد:
هرکسي اطاعت خداي متعالي را سرمايه خود قرار دهد، سودهاي فراواني بدون تجارت به دست مي آورد.(51)
شکرگزاري خدا
رابطه شکر با نعمت هاي الاهي در روايات به ويژه در سخنان امام علي و همچنين در قرآن فراوان آمده است. در بيش تر اين کلمات اشاره به فزوني نعمت ها در ازاي سپاسگزاري از خداوند است. در مقابل، ناسپاسي سبب زوال نعمت مي شود.(52) يکي از نعمت هاي برجسته خداوند، مال دنيا است که اگر شکر آن را بجا آوريم، و در راه درست از آن ها استفاده کنيم، خداوند بر اموال انسان و جامعه، خواهد افزود و اگر در برابر اين نعمت ناسپاسي صورت پذيرد، و آن ها را در غير مسيري که خدا خواسته است، به کار بريم، زمينه زوال آن ها را فراهم کرده ايم.
توبه
يکي از اسباب و وسايل معنوي توبه است که آثار مادّي و معنوي فراواني را در پي دارد. با استغفار، درهاي خزائن زمين و آسمان به سوي بندگان خدا باز مي شود و جامعه از فقر و بيچارگي رهايي يافته، به سعادت و رفاه مادي نايل مي شود.
استدراج
مقصود از استدراج آن است اگر به کسي نعمت هاي فراوان مي رسد، هميشه به معناي خوب بودن او نيست؛ بلکه گاه به جهت مهلت دادن به بنده گناهکار است و هر چه گناه مي کند، نعمت بيش تري به او مي رسد تا شايد از راه نعمت دادن شرم کند و برگردد. خدا او را به حال خود وامي گذارد تا به عذاب بسيار سخت در دنيا يا آخرت يا هم در دنيا و آخرت مبتلا سازد.(53) امام علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد:
هنگامي که خداي سبحان با وجود گناهانت نعمت هايش را پي درپي بر تو مي فرستد، آن براي تو استدراج است.(54)
سنّت هاي الاهي در سخنان امير مؤمنان عليه السلام فراوان آمده است و بيان تفصيلي و تحليلي هر يک از گنجايش اين نوشتار خارج است و به آن چه گذشت، بسنده مي شود.
پي نوشت ها:
1. عضو هيأت علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
2. جهت آشنايي بيش تر با اين بحث، ر.ک: سيّدحسين ميرمعزّي: نظام اقتصادي اسلام (مباني فلسفي)، اوّل، کانون انديشه جوان، تهران، 1378 ش، ص 14 27.
3. ژيد، شارل و ژيست، شارل: تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه کريم سنجابي، ج 1، ص 125.
4. همان، ج 2، ص 62 و 67 .
5. ر.ک: فريدون تفضّلي: تاريخ عقائد اقتصادي، دوم، نشر ني، تهران، 1375 ش، ص 87؛ ژيد، شارل و ژيست، شارل: تاريخ عقائد اقتصادي، ترجمه کريم سنجابي، دوم، دانشگاه تهران، ج 1، ص 83.
6. الاصول من الکافي، ج 1، ص 141، حديث 7.
7. همان.
8. بحارالانوار، ج 77، ص 308، ح 13؛ ج 57، ص 166، ح 104، ص 107، ح 90؛ ج 3، ص 272، ح 9؛ ج 94، ص 96، ح 12؛ ج 4، ص 319، ح 45، ص 317، ح 41 و ص 253، ح 7؛ ج 84، ص 132، ح 24.
9. من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 427، ش 1263؛ مصباح المتهجّد، ص 380، ش 508.
10. ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: التوحيد، ص 288، ش 6، کتاب الخصال، تصحيح و تعليق: علي اکبرالغفاري، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميه قم المقدسه، الطبعة الرابعه، ص 33، ش 1.
11. الحافظ ابن نعيم احمد بن عبداللّه الاصفهاني: حلية الاولياء و طبقات الأصفياء، دارالکتب العلميه، الطبعة الاولي، لبنان، 409 ق / 1988 م، ج 1، ص 73؛ کنزالعمال، ج 1، ص 409، ش 1737.
12. حلية الاوليا، ج 1، ص 72 و 73، نهج البلاغه، خطبه 82 و 151؛ بحارالانوار، ج 4، ص 266، ح 14، ص 269، ح 15، ص 266، ح 14.
13. عبدالواحد محمد تميمي آمدي: غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال الدين محمد خوانساري، با مقدمه و تصحيح ميرجلال الدين حسيني ارموي، چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، 1373 ش، ج 2، ص 444، ش 5053، ص 503، ش 3447؛ ج 4، ص 538، ش 6891؛ نهج البلاغه، خطبه 128.
14. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، سوم، انتشارات مشرقين، 1379 ش، خطبه 186.
15. نهج البلاغه، خطبه 89، 108، 159؛ بحارالانوار، ج 4، ص 317، ح 43، ص 310، ح 38، ص 269، ح 15، و ص 221، ح 2.
16. نهج البلاغه، خطبه 108؛ بحارالانوار، ج 4، ص 317، ح 43.
17. بحارالانوار، ج 58، ص 10، ح 8؛ ج 60، ص 347، ح 34؛ نهج البلاغه، خطبه 162.
18. نهج البلاغه، خطبه 162.
19. همان، خطبه 1، 20، 26، 72، 81، 83، 91، 94، 95، 98، 144، 183.
20. غررالحکم و دررالکلم، ج 4، ص 99، ش 5433.
21. ر.ک: نهج البلاغه، حکمت 371.
22. بحارالانوار، ج 77، ص 340، ش 28؛ ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 141.
23. ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 108.
24. التوحيد، ص 232، ش 5؛ بحارالانوار، ج 57، ص 107، ح 90.
25. ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 89.
26. غررالحکم و دررالکلم، ج 4، ص 95، ش 5423؛ نهج البلاغه، خطبه 90.
27. ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 90.
28. غررالحکم و دررالکلم، ج 2، ص 539، ش 3533.
29. محمد ري شهري: ميزان الحکمة، اوّل، انتشارات دارالحديث، 1416 ق، ج 2، ص 1232، ش 8168.
30. نهج البلاغه، خطبه 113.
31. دانشنامه امام علي عليه السلام ، ج 7، مقاله «سيره اقتصادي علي عليه السلام »، نوشته سيدرضا حسيني، ص 235.
32. ر.ک: تفضلي، فريدون: تاريخ عقائد اقتصادي، ص 70 و 86؛ شارل ژيد ژيست: تاريخ عقائد اقتصادي، ج 1، ص 14، 83 135.
33. ر.ک: نهج البلاغه، خطبه 23، 62، 63، 64، 81، 82، 83، 90، 143، 153، 181، 182؛ بحارالانوار، ج 77، ص 310، ح 14، ص 401، ح 38؛ ج 78، ص 5، ح 55؛ غررالحکم، ج 6، ص 80، ش 9606، ج 5، ص 103، ش 7561.
34. جهت آشنايي بيش تر با فلسفه و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد از ديدگاه امام علي عليه السلام ر.ک: مقاله «دولت و سياست هاي اقتصادي از ديدگاه امام علي عليه السلام » نوشته آقاي دکتر گيلک، در دانشنامه امام علي عليه السلام ، ج 7، ص 315.
35. ر.ک: سيدحسين ميرمعزي: نظام اقتصادي اسلام (مباني فلسفي)، ص 48 .
36. مطالب اين بخش، از منابع زير تنظيم شده است: آنتوني آربلاستر: ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، اوّل، 1376 ش، ص 1 126؛ عبداللّه نصري: آزادي در خاک، مجله قبسات، سال دوم، ش 5 و 6، ص 64 به بعد؛ سيدحسين ميرمعزي: نظام اقتصادي اسلام (مباني فلسفي)، ص 43 49 .
37. نهج البلاغه، نامه 31 .
38. بحارالانوار، ج 11، ص 122، ح 56 و 122؛ جواهرالمطالب، ج 2، ص 161، ش 137؛ نهج البلاغه، خطبه 1 .
39. ميزان الحکمه، ج 3، ص 2038، ش 13379.
40. حلية الاولياء، ج 1، ص 73؛ کنزالعمال، ج 1، ص 409، ش 1737.
41. شايان توجّه است که اين نتايج سه گانه به طور مستقيم از ويژگي خليفه خدا و مسؤول بودن انسان بر نمي آيد؛ بلکه اين دو ويژگي اقتضا دارد که انسان مسلمان اين سه مطلب را از دستورهاي الاهي کشف کند که با مراجعه به اين دستورها چنين مي يابد.
42. در تنظيم مطالب اين بخش از منابع زير استفاده شده است:
دانيال ليتل: تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالکريم سروش، اوّل، مؤسّسه فرهنگي صراط، 1373 ش، ص 311 به بعد؛ سيدحسين ميرمعزّي: نظام اقتصادي اسلام (مباني فلسفي)، ص 49 55؛ ظهور و سقوط ليبرالسيم، ص 55 80.
43. نهج البلاغه، خطبه 127.
44. همان، حکمت، 146.
45. همان، حکمت، 378.
46. اين امور به معناي منطقي متباين نيستند؛ بلکه ممکن است عام و خاص مطلق يا من وجه نيز باشند. چون هر يک اهمّيّت خاصي دارند، ذکر آن ها لازم به نظر مي آيد.
47. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 198، ص 414.
48. ر.ک: عباس ميرآخور: «ويژگي هاي نظام اقتصاد اسلامي،» مقالاتي در اقتصاد اسلامي، ص 83.
49. ميزان الحکمه، ج 1، ص 256، ش 1702.
50. نهج البلاغه، خطبه 15 .
51. غررالحکم و دررالکلم، ج 5، ص 385، ح 8864.
52. همان.
53. ر.ک: غررالحکم و دررالکلم، ج 4، ص 68، ش 5318 و ص 550، ش 6943؛ ج 3، ص 132 و 133، ش 4047.
54. همان، ج 3، ص 132، ش 4047.

منبع:اقتصاد اسلامي، شماره 9